وان أريد انه شرط شرعي ، فهو خلاف ظاهر الأدلة ، فإن ظاهرها كونه جزء مستقلا للصلاة لا شرطا ، غاية الأمر دوران الأمر بين كونه جزء أو شرطا ، ولا ثمرة عملية يترتب عليه ، للملازمة حينئذ بين ترك القيام وترك الركوع كما هو واضح . ( الثاني ) ما ذكرنا من استفادة وجوب القيام من الآيات الشريفة فهو واجب ثبت وجوبه بالفرض الإلهي وبضميمة ما دل على أن فرض الإلهي لا يدخله شك يثبت المطلوب ، فان المطلوب بطلان المركب بترك القيام الركني ولو نسيانا . واستدل أيضا بأمور أخر : ( الأوّل ) : ان الركوع عبارة عن الانحناء إلى الحد المخصوص ( وبعبارة أخرى ) الحركة المخصوصة المتوسطة بين الحدين - القيام - والوصول إلى حد مخصوص من الانحناء - ملازم دائما مع القيام . ويرد عليه ( أولا ) انه ليس الركوع عبارة عن الانحناء المتوسط بين الحدين لصدق الراكع على من خلق راكعا ، ويصدق عليه شيخ ركع ويؤيّده ما ورد في الاخبار من التعبير عن هذا الانحناء بقوله عليه السلام : ( هوى إلى الركوع ) ( 1 ) . ( وثانيا ) ان الدليل أعم من المدعى ، لعدم ثبوت ركنية خصوص القيام المتصل بالركوع بل غايته كون قيام ما ركنا ، فيمكن أحد الاحتمالات المتقدمة في ذكر الأقوال . ( الثاني ) ما ورد من قوله عليه السلام : ( من لم يقم صلبه في

--> ( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب الركوع ج 4 ص 921 .